الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

286

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

7 . جمع ميان متعارضان بهتر از طرح آنهاست ميان اصول‌دانان اين قاعده مشهور است كه « ان الجمع بين المتعارضين مهما امكن أولى من الطرح ؛ جمع ميان دو دليل متعارض ، هرجا ممكن باشد ، بهتر از كنار نهادن آنهاست » هم در صورت تعادل و هم در صورت ترجيح سندى ، و نيز در فرض تعادل خواه قائل به تساقط باشيم و خواه قائل به تخيير . اين قاعده را از دو جهت بررسى مىكنيم : الف . مدرك قاعده : ظاهرا تنها مدرك قاعده حكم عقل به اولويت جمع است ، چرا كه تعارض تنها در جايى فرض مىشود كه هر دو دليل ، از جهت سند و دلالت ، حائز شرايط حجيت بوده تنها مانع براى حجيت آنها ، تكاذب ميان آنها باشد . حال اگر امكان جمع ميان آنها در دلالت وجود داشته باشد ، تكاذبى در كار نبوده و در نتيجه مانع حجيت غير محرز خواهد بود . الظاهر انه لا مدرك لها الا حكم العقل باولوية الجمع ، لان التعارض لا يقع الا مع فرض تمامية مقومات الحجية فى كل منهما من ناحية السند و الدلالة ، كما تقدم فى الشرط الرابع من شروط التعارض و مع فرض وجود مقومات الحجية ، أى وجود المقتضى للحجية ، فانه لا وجه لرفع اليد عن ذلك الا مع وجود مانع من تأثير المقتضى ؛ و ما المانع فى فرض التعارض الا تكاذبهما . و مع فرض إمكان الجمع فى الدلالة بينهما لا يحرز تكاذبهما فلا يحرز المانع عن تأثير مقتضى الحجية فيهما ، فكيف يصح ان نحكم بتساقطهما أو سقوط أحدهما ؟ ب . عموميت قاعده نسبت به جمع تبرعى : مقصود از جمع تبرعى ، توجيه و تأويل دلبخواهى مدلول دليل است بىآنكه قاعدهء عرف‌پسندى دراين‌باره به كار بسته شود . برخى گمان برده‌اند امكان جمع تبرعى نيز براى اجراى قاعدهء يادشده كافى است . در پاسخ به ايشان مىگوييم : دو دليل متعارض از چند حال كه در نمودار نشان داده شده ، خالى نخواهد بود :